وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية للمطالبة بفتح تحقيق في خروقات بجماعة مجاط

وطالب المحتجون الذين تجاوز عددهم المائة،في رسالة موجهة الى وزير الداخلية،توصلت مكناس بريس بنسخة منها،الوزارة بوقف نزيف الفساد و هدر المال العام بجماعة مجاط و محاكمة جميع المتورطين في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة و توظيف المال في خدمة التنمية المحلية الحقيقية.

وفي نفس الرسالة أيضا،جدد المحتجون تذكير الوزارة،بنتيجة الزيارة التي قامت بها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية سنة 2011،والتي وقفت على حجم الاختلالات داخل جماعة مجاط على مستوى التسيير الإداري و التقني و المالي لهذه الجماعة ،بالإضافة الى الخروقات و التطاول على المال العام الذي أشار إليها تقرير المجلس الجهوي للحسابات بفاس (فبراير 2012) و كذا الملاحظات الأخيرة و التجاوزات التي سجلها المجلس الأعلى للحسابات، إضافة إلى التقارير المنجزة من طرف لجان تابعة لعمالة مكناس.

ومن بين مظاهر تبديد المال العام التي رصدها المحتجون على مستوى تدبير الشأن المحلي بجماعة مجاط :

- التطاول و تبديد المال العام من خلال التقارير السالفة الذكر.

- اختلاس قيمة سندين لهما علاقة بتجهيزات قاعة الاجتماعات.

- تبديد المال العام في شراء الكازوال لاستعمال 3 سيارات للجماعة في الأغراض الشخصية و الترفيهية:

                *رونو ميكان 0171314 ج يستغلها الرئيس

                *فياط اونو 0145625 ج يستغلها الخليفة الأول

                *بيكوب ميتسوبيشي 0142263 ج يستغلها الخليفة الرابع

- الترخيص لإقامة معرض تجاري في خرق سافر للمساطر القانونية إبان فترة عيد المولد النبوي الشريف رغم رفض المصالح الخارجية و عدم استخلاص الجماعة و لو درهما واحدا من وراء هذا الترخيص للمعرض.

- الاستغلال المفرط لفاتورة الهواتف النقالة.

- الأداء قبل الخدمة بالنسبة للمحروقات.

- ظاهرة الموظف الشبح لا يلتحق بالجماعة و يعمل كسائق لمهمات شخصية للرئيس.

- خروقات في مجال التعمير و آخرها أشغال البناء التي يقوم بها المسمى ميمون أعلا بدوار احمارين بايت عثمان بدون ترخيص و فوق أراضي محرمة البناء.

- إعطاء الأوامر من طرف الرئيس للموظفين بعدم الالتحاق بالعمل يوم الخميس 26 شتنبر 2013 و تعطيل مصالح المواطنين.

- عدم تسوية أجور الموظفين.

- تصحيح إمضاءات لتنازلات عن أراضي فلاحية خارج الدائرة الترابية لجماعة مجاط.